إيران دولة جارة ونأمل أن تُغيِّر من سياساتها وسلوكها السلبي بالمنطقة

[ad_1]

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – دولة إيران إلى أن تُغيِّر من سياساتها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون. وتفصيلاً، جاء ذلك خلال الخطاب الملكي السنوي الذي وجَّهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، المفصل لمواقف السعودية الداخلية والخارجية سياسيًّا وإداريًّا واقتصاديًّا.

وقال خادم الحرمين الشريفين: إن إيران دولة جارة للمملكة، نأمل بأن تُغيِّر من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون. ونتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة، والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي، وتطويره برامج الصواريخ الباليستية. وأضاف: كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، الذي يطيل أمد الحرب في اليمن، ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن السعودية والمنطقة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين في الخطاب الملكي السنوي المفصل أن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية؛ لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ودرء التهديد عن السعودية والمنطقة. كما أنها تجدد التشديد على مبادرة السعودية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمرجعيات الثلاث: “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216”. وأردف: قد ظهر جليًّا خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيَّرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في السعودية. وما زالت السعودية تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها.

المصدر: سبق.

[ad_2]

المصدر

تم النشر في
مصنف كـ خدمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *