درجات عقوبة التستر التجاري وهل يتم منع المخالف من مزاولة العمل؟

[ad_1]

التستر التجاري من الجرائم التي حذر منها نظام التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وقد أورد القانون عددا من العقوبات لمرتكبي هذا السلوك المخالف للأنظمة والقوانين، في هذا المقال سوف نركز حديثنا على عقوبة التستر التجاري وما يترتب عليها من أمور ذات علاقة.

ما هو التستر التجاري؟

يقصد بالتستر التجاري أن يقوم المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بالتغطية على الشخص غير السعودي (الوافد)، وتكون التغطية عن طريق منح الوافد السجل التجاري أو التراخيص الخاصة بالمواطن أو المستثمر.

ويكون الهدف من هذه العملية هو تمكين الوافدين من مزاولة أنشطة تجارية واستثمارية، يكون عملهم فيها محظورا.

أركان جريمة التستر التجاري

يعتبر التستر التجاري جريمة مكتملة الأركان، حيث يقوم هذا السلوك على ثلاثة أركان، وهي:

  • المتستِّر: ويكون المواطن السعودي، أو المستثمر الأجنبي، ويكون دوره مقتصرا على منح الغطاء بشكل غير قانوني للوافد بالعمل داخل المنشأة التي يحظر له العمل أو التملك فيها.
  • المتستر عليه: وهو الوافد الذي اتخذ عدة طرق غير مشروعة لجني الأرباح.
  • النشاط التجاري: حيث يشترط في النشاط أن يكون خالصا لحساب المتستر عليه، وأن يكون العمل تحت ظل اسم وسجلات الشخص المتستر.

أشهر صور وحالات التستر التجاري

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من ممارسة صور وأشكال التستر التجاري، وقد نوهت الوزارة عبر مواقعها المتعددة إلى أبرز الصور الشائعة فيما يتعلق بالتستر التجاري، ومنها:

  • طلب المتستر من المتستر عليه أن يعمل في المنشأة، على أن يقوم الوافد بتخصيص مبلغ ثابت شهريا أو سنويا ودفعه إلى المتستر، بحيث يكون المبلغ المتبقي للوافد العامل.
  • التصرف المتكرر لغير السعودي في أموال المنشأة عن طريق التحويلات المالية المتكررة داخليا وخارجيا.
  • حوزة الشخص الوافد أملاك وصور ومستندات المنشأة التجارية وكذلك شيكاتها، وعقودها على بياض.
  • وجود شراكة بين غير السعودي الذي لا يملك ترخيصا للاستثمار، والمالك الأصلي للمنشأة.
  • قيام الشخص غير السعودي الذي لا يمتلك إذنا بالاستثمار، بتحديد وصرف نسبة أرباح المشتركين في المنشأة، والإقرار عليها.
  • ترصيد أرباح المنشأة في حساب الشخص الوافد بشكل مباشر، وليس في حساب المنشأة.
  • قيام مالك المنشأة الحقيقي بتشغيل وسطاء وسماسرة بسجله التجاري مع عقودهم.

عقوبة التستر التجاري

عقوبة التستر التجاري - موقع مزمز

استنادا إلى ما جاء في أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، فإنَّ مخالفة الشخص لنظام مكافحة التستر يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.

وتتراوح عقوبة التستر التجاري بين حبس ودفع غرامة، وربما الدمج بينهما، بالإضافة إلى عديد من العقوبات الثانوية.

غرامة التستر التجاري لأول مرة

يتم تغريم المرتكب جريمة التستر التجاري للمرة الأولى بدفع مبلغ لا يزيد على المليون ريال سعودي، والسجن لمدة لا تزيد على السنتين.

ما عقوبة تكرار مخالفة التستر التجاري؟

وفي حالة ممارسة التستر التجاري أكثر من مرة فإنه يتم إيقاع عقوبة مشددة على الشخص المخالف بدفع غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

كما قد تصل مدة السجن إلى خمس سنوات، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين وفقا لحجم ومستوى الجريمة.

أحكام تتعلق بعقوبة التستر التجاري

إضافة إلى ما ورد ذكره من عقوبات رئيسة لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، فإنه يتم إقرار مزيد من التعليمات الأخرى، مثل:

  • تحميل الشخص المخالف تكاليف نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية.
  • لا يكون النشر في الصحيفة إلا بعد وصول الحكم إلى مرحلة الحكم القطعي غير القابل للاستئناف.
  • شطب السجل التجاري للشخص.
  • سحب تراخيص مزاولة المهنة في المنشأة.
  • تصفية الأعمال المتعلقة بالنشاط المقصود بالمخالفة.
  • المنع من ممارسة النشاط نفسه لفترة لا تزيد على خمس سنوات.

اقرأ أيضًا: كيف يتم إثبات التستر التجاري ومزايا فترة التصحيح للمخالفين

هل هناك فرصة لتصحيح مسار المخالفين؟

وبهذا الإطار أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة عن فتح الباب أمام المخالفين في قضايا التستر التجاري؛ من أجل تصحيح مسارهم المخالف لقوانين العمل.

وبين البرنامج أن فترة التصحيح للمخالفين في هذا المسار تنتهي في 16 فبراير من العام المقبل 2022، الموافق 15 من شهر رجب للعام الهجري 1443، وإنَّ الالتزام بها يضمن حماية المخالف من عقوبة التستر التجاري.

وتشجيعا للمؤسسات والأفراد على تسوية أمورهم ذات العلاقة بالتستر، فإنها أعلنت عن تسهيلات تشجيعية في هذا المجال، ومنها:

  • الإعفاء من العقوبات التي يقرها النظام.
  • إلغاء قرار دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي للمخالفين.
  • ضمان مزاولة الأنشطة التجارية بشكل نظامي.
  • حرية مزاولة الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
  • ضمان الاستقرار والتوسع في النشاط التجاري.

خيارات التصحيح المتاحة لمخالفي التستر التجاري

  • الشراكة في المنشأة بين طرفي التستر (السعودي وغير السعودي).
  • تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.
  • إدخال السعودي في النشاط التجاري عن طريق إدخال شريك جديد في المنشأة.
  • تصرف السعودي في المنشأة.
  • حصول غير السعودي الوافد على الإقامة المميزة.
  • مغادرة غير السعودي المملكة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول عقوبة التستر التجاري، وما يتعلق بها من أحكام.

[ad_2]

المصدر

تم النشر في
مصنف كـ خدمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.