كيف يتم إثبات التستر التجاري ومزايا فترة التصحيح للمخالفين

[ad_1]

يُطلَقُ على قيام المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بتمكين الشخص غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، بالاعتماد على اسمه أو سجله التجاري، بالتستر التجاري، ويعتبر هذا السلوك من التصرفات المحظورة التي يخالف عليها القانون، وفي هذا المقال سوف نركز حديثنا على أدلة التستر التجاري، وكيف يتم إثبات التستر التجاري.

أنشطة يُحظَرُ التستر عليها

شدَدت لوائح وزارة التجارة والاستثمار في المملكة على مسألة مخالفة القانون فيما يتعلق بجريمة التستر التجاري، وبيَّنت أن التستر على هذه الأنشطة يعتبر أمرا خطيرا يستوجب تدخلا عاجلا:

  • تمكين غير السعودي من الاستثمار، أو الاتجار في أنشطة يحظر على غير السعوديين التجارة فيها، مثل: الأنشطة التجارية والمهنية، الأعمال الزراعية، أعمال المصارف والبنوك، السمسرة والوساطة.
  • مساعدة غير السعودي في العمل بنظام النسبة أو القطعة، بشرط أن يكون الدخل الذي يحصله الشخص من عمله ذلك مساويا لمتوسط دخل الأجير العامل في المملكة.

أركان جريمة التستر التجاري

استنادا إلى دليل التستر التجاري الصادر عن وزارة التجارة، فإنَّ تلك الجريمة لها أركان، وهي عبارة عن:

  • المتستر: وهو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي، ويقصد به ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشارك في منح تغطية وتسهيلات لآخر غير سعودي، بالاعتماد على سجلاته وتراخيصه الرسمية؛ بغرض القيام بأنشطة تجارية لصالح المتستر عليه.
  • المتستر عليه (الوافد): وهو عبارة عن الشخص الوافد إلى المملكة (ليس سعوديا) وقام بالاعتماد على مسالك وطرق غير مشروعة في الربح، وبشكل مخالف لأنظمة العمل في المملكة.
  • النشاط التجاري: وذلك أن يكون النشاط التجاري خاصا بالمتستر عليه ولا دخل للمتستر فيه بالشراكة أو غيره، وإنما يكون دور مقتصرا على منح الغطاء له للعمل بشكل مغاير للقانون.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

يتم إثبات وقوع جريمة التستر التجاري بالاستناد إلى العقود التجارية، أو من خلال الاستماع إلى شهادات الشهود، وقد يتم اللجوء أيضا إلى كشوفات الحسابات الموجودة بين الطرفين.

وبمجرد تلقي الجهة المختصة بلاغا بوقوع حالة تستر تجاري، فإن لجنة مكافحة التستر ترسل فورا موظفا لإثبات ذلك، عن طريق قيامه بعدد من المهمات، ومنها:

  • عمل محضر يتضمن جميع البيانات الأساسية ذات العلاقة بالمبلغ أو النشاط.
  • يتم رفع المحضر بواسطة مكتب وزارة التجارة إلى مكتب أمير المنطقة الذي يقوم بدوره بإعطاء تعليمات بمراقبة المشتبه به بواسطة الجهات الأمنية المسؤولة.
  • يقوم فريق مختص بعمل جولات تفتيشية على المحلات المشتبه فيها، حيث تتميز هذه الجولات بعدم وجود وقت محدد بها، بالإضافة إلى عدم حاجة أفراد الفريق إلى إذن تفتيش من النيابة العامة.
  • بعد جمع الفريق الرقابي الأدلة الكافية لإدانة الشخص بالتستر التجاري، يقوم بتقديمه إلى الجهات المختصة.

أدلة التستر التجاري

يعتبر التستر التجاري من الأعمال صعبة الاكتشاف؛ نظرا إلى حاجتها إلى الرقابة والدقة وغيرها من المتطلبات من أجل إدانة الشخص بها.

ومع ذلك، فإنه عند تلقي بلاغ أو إشعار بوجود تستر تجاري في منشأة ما، فإن فريق المراقبة يباشر بجمع الأدلة، التي يتوقع أن تكون واحدا مما يلي:

  • المخالفات والتجاوزات التي ترصدها وزارة التجارة، وإدارة مكافحة الغش التجاري خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمنشآت التجارية.
  • التحويلات المالية غير الطبيعية بين حسابات الوافدين خاصة، ويتم ذلك من خلال تتبع حركات الحوالات التي تتم عبر المصارف والبنوك.
  • أدلة أخرى يتم التوصل إليها نتيجة القيام بعمليات تحقيق في جرائم وقضايا فساد أخرى.
  • المخالفات الإدارية التي يتم رصدها من هيئة مكافحة الفساد.
  • الملاحظات المرصودة من تحركات وجولات يقوم بها مكتب العمل.
  • التبليغ المباشر من المواطنين أو المستثمرين أنفسهم عن قيامهم بتستر تجاري.
  • الوقوع في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، ونظام غسل الأموال.

أمور تساعد في مكافحة التستر التجاري

مهَّد القانون المعمول به في البلاد وبخاصة الموادُ المتعلقة بالشؤون التجارية، الطريقَ أمام اللجان والهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد؛ بغرض محاربة ومكافحة عمليات التستر التجاري، ومن ذلك:

  • إعطاء وزارة التجارة والصناعة صلاحيات التحقيق والادعاء في قضايا التستر.
  • منح ديوان المظالم صلاحية النظر والفصل في الأمور التي يحيلها الادعاء العام بهذا الخصوص.
  • السماح لفرق وزارة التجارة بالرقابة والتفتيش دون الحاجة إلى أذونات بذلك، وفي الأوقات التي تراها مناسبة، سواء أكانت في الدوام الرسمي، أم غيره من الأوقات.

أبرز المهن التي يسيطر عليها الوافدون

وفقا للدراسات والبحوث التي تجري بهذا الخصوص، فقد لوحظ أنَّ قضايا التستر الاستثماري تكثر لدى الوافدين في عدة مجالات، منها:

  • محلات البقالة.
  • متاجر بيع الخضروات.
  • المطاعم.
  • ورش السيارات.
  • بيع الجوالات المستعملة.
  • بيع الخردة والأدوات المستعملة.
  • بناشر السيارات.
  • محلات الحلاقة.
  • محطات تعبئة المياه.

سلبيات وأخطار التستر التجاري

  • زيادة أعباء إنفاق الدولة على المرافق الخدماتية بشكل غير مباشر.
  • انتشار سلع وأدوات بمواصفات مخالفة للمعايير.
  • التوسع في جرائم غسل الأموال وبخاصة رؤوس الأموال الأجنبية.
  • انعدام الإحساس بالمسؤولية الوطنية.
  • ارتفاع في حالات الغش التجاري.
  • المنافسة غير المشروعة في المهن والأعمال التجارية.
  • التسبب في مخاطر على المستوى الأمني، والاقتصادي.
  • احتكار بعض الأنشطة التجارية.
  • الإسهام في رفع مستوى البطالة بين أبناء الوطن.
  • زيادة نسبة المخالفين لقوانين الإقامة.

فرصة مميزة لمرتكبي التستر التجاري

تصحيح مسار مخالفي التستر التجاري

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة عن فتح الباب أمام المخالفين في قضايا التستر التجاري؛ من أجل تصحيح مسارهم المخالف لقوانين العمل.

وبين البرنامج أن فترة التصحيح للمخالفين في هذا المسار تنتهي في 16 فبراير من العام المقبل 2022، الموافق 15 من شهر رجب للعام الهجري 1443.

وتشجيعا للمؤسسات والأفراد على تسوية أمورهم ذات العلاقة بالتستر، فإنها أعلنت عن تسهيلات تشجيعية في هذا المجال، ومنها:

  • الإعفاء من العقوبات التي يقرها النظام.
  • إلغاء قرار دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي للمخالفين.
  • ضمان مزاولة الأنشطة التجارية بشكل نظامي.
  • حرية مزاولة الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
  • ضمان الاستقرار والتوسع في النشاط التجاري.

خيارات التصحيح المتاحة لمخالفي التستر التجاري

  • الشراكة في المنشأة بين طرفي التستر (السعودي وغير السعودي).
  • تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.
  • إدخال السعودي في النشاط التجاري عن طريق إدخال شريك جديد في المنشأة.
  • تصرف السعودي في المنشأة.
  • حصول غير السعودي الوافد على الإقامة المميزة.
  • مغادرة غير السعودي المملكة.

وبهذا نكون قد أسدلنا الستار حول موضوع مقالنا الذي أجبنا فيه عن السؤال المهم: كيف يتم إثبات التستر التجاري.

[ad_2]

المصدر

تم النشر في
مصنف كـ خدمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.